بدأت المحكمة الجزائية بالرياض أولى الجلسات لمحاكمة اثنين وُصفا بأنهما من أشهر المحرضين على ولاة الأمر وسياسات الدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية.
ووجه المدعي العام للمتهم الأول عدة تهم، تضمنت الطعن بقرارات الدولة ووصفها بأنها تسير نحو الانفتاح على الغرب، مهددا بانفجار بركان نتيجة هذه القرارات، بالإضافة إلى تهم تأليب الرأي العام على ولاة الأمر، والإساءة إليهم، والتحريض على التجمعات، والمطالبة بإطلاق سراح مطلوبين أمنيين.
فيما وجه للمتهم الثاني عدة تهم، تضمنت تشبيهه لحال دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحال "الخوارج"، وتشكيكه في ثوابت الدين الإسلامي، وشراءه حسابا في تويتر بـ10 آلاف ريال للتأليب فيه على ولاة الأمر والقرارات الصادرة منهم، بالإضافة إلى تهمة ارتباطه بعلاقة محرمة بامرأة استقبل منها مقاطع مرئية وصورا تظهر مفاتنها بـ "واتس أب".