ألزمت المحكمة الإدارية بالدمام، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بإعادة دراجة قامت بحجزها دون سند قانوني من أحد المحاضرين بالجامعة.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ"سبق"، إلى أن أمن الجامعة قام بحجز دراجة هوائية لأحد المحاضرين بزعم تسجيله مخالفة مرورية لقيادته مركبة ذات شكل غير مألوف؛ الأمر الذي اعترض عليه المحاضر بشدة وقام برفع الأمر إلى القضاء.
وأوضح المُحاضر حسام الملحم أن أمن الجامعة أخطأ في فهم الإجراءات الخاصة بسير الدراجات الهوائية والتي حددها القانون، مشيرًا إلى أنه اعترض على السير بالدراجة وسط الطريق وقام بحجز دراجته، الأمر الذي صححته المحكمة الإدارية بالدمام بعد ذلك وثبتت صحة وجهة نظره.
وأشار إلى أن المحكمة أسقطت اتهامات الجامعة بمخالفة القواعد المرورية وألزمت الجامعة بإعادة الدراجة البخارية له مرة أخرى، كما رفضت دعوى أخرى تخص مطالبته بإلغاء قرار إداري من الجامعة بمنع قيادة الدراجات البخارية داخل الحرم الجامعي.
بدوره أكد المتحدث الإعلامي باسم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن محمد الشهري، أن الجامعة ملتزمة بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية بإرجاع الدراجة للمدعي، مبيناً أن المحاضر بالجامعة قام برفع دعاوى أخرى ضد الجامعة إلا أن المحكمة رفضتها جميعاً.
