تمسك المتهمون في قضية رافعة الحرم المكي بموقفهم الرافض لتحميلهم مسؤولية الحادثة، لافتين إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في موقع المشروع كانت مطابقة للأنظمة المتبعة، وأن الحادث "قضاء وقدر" بسبب الرياح غير المسبوقة التي شهدها ذلك اليوم.
وقرر رئيس الدائرة القضائية بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة خلال الجلسة التي عقدت أمس الخميس، وفقاً لصحيفة "عكاظ" مخاطبة إدارات الدفاع المدني وهيئة الأرصاد لمزيد من التفاصيل الدقيقة حول وقت التنبيه المرسل، والإنذار الصادر فيما يتعلق بحالة الطقس وشدة الرياح في يوم الحادثة.
ورفض المجلس الأعلى للقضاء اعتراضاً كان قد تقدم به فريق الدفاع أشار خلاله إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وأن الدعوى من اختصاص مجلس الدفاع المدني، وقرر استمرار الدائرة في نظر القضية لكونها تتصل بعدد من الجوانب من بينها الإهمال والتقصير والتسبب في إزهاق أرواح عدد من الأشخاص.
وقالت مصادر إن المحكمة طلبت مثول مسؤول بارز في إحدى الشركات العاملة في مشروع التوسعة وهو من الجنسية اللبنانية، كان قد غادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد.
وقدم اثنان من المتهمين خلال الجلسة طلباً عاجلاً للمحكمة لرفع أسمائهم من قائمة الممنوعين من السفر، وبحسب صحيفة "الرياض"، فإن المحكمة ردت بأنه ستتم دراسة الطلب لاتخاذ القرار المناسب بحقهما، والرد عليهما في الجلسة القادمة التي ستعقد بعد أسبوعين.
