ضبطت المقاومة الشعبية اليمنية شاحنة محملة بأسلحة حرارية وقذائف «آر بي جي» كانت في طريقها من عدن إلى الحوثيين في صنعاء.
وأثار ضبط الشاحنة حالة من الجدل في الأوساط اليمنية، بعد أن قال سائق الشاحنة التي كانت تحمل الأسلحة إن لديه ترخيصًا رسميًا بالمرور بها. وقال إبراهيم الحالمي وهو قائد النقطة العسكرية التي ضبطت الشاحنة: «لقد كانت تحتوي على صواريخ حرارية مضادة للدروع، وقذائف (آر بي جي) متنوعة، وقذائف هاون»، مؤكدًا أنه جرى نقل الشاحنة «إلى مكان آمن، والتحفظ على السائق ومرافقه».
ونفى مكتب وزير الداخلية اليمني اللواء حسين محمد عرب، إصدار ترخيص بمرور الشاحنة دون تفتيش، في حين شكل الوزير لجنة للتحقيق في قضية شحنة الأسلحة والتأكد من حقيقة حمل الشاحنة لأسلحة، والجهة التي سهلت خروجها من عدن، والجهة التي أرسلتها.
وسلطت العملية الضوء على تهريب الأسلحة في اليمن، بما في ذلك عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية. وفي هذا السياق، قال اللواء الركن فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة لـ«الشرق الأوسط» إن إيران ما زالت تخرق الأنظمة الدولية وتنتهك السيادة اليمنية عبر محاولاتها المتكررة لتهريب الأسلحة، مضيفًا أن الجيش بالتنسيق مع التحالف العربي يرصد عمليات التهريب قبل دخولها إلى البلاد. وأشار إلى استغلال طهران بعض الموانئ الواقعة تحت سيطرة الميليشيات ومنها ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة ونقلها إلى جبهات القتال بهدف تعزيز القدرة العسكرية للانقلابيين.
