أكد عبد العزيز المسعد أمين عام لجنة المنشطات السعودية أن محمد نور، أسطورة نادي اتحاد جدة المعتزل، أخذ كامل حقه فيما يخص قضية المنشطات الخاصة به.
وتعرض نور للإيقاف 4 سنوات من قبل اللجنة السعودية لمكافحة المنشطات، قبل أن تلغيه لجنة الاستئناف السعودية، لكن الفيفا طعن على القرار لدى محكمة التحكيم الرياضي CAS التي أكدت إيقاف اللاعب.
وقال المسعد في تصريحات تليفزيونية: "بداية نور لاعب كبير وأسطورة لنادي الاتحاد، وخدم الرياضة السعودية، لكن حالته كانت إيجابية وتم التعامل معها حسب الأنظمة، وتم إصدار القرار من جهتنا، وإشعار الجهات الدولية به كالفيفا والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA، إلى جانب الاتحاد المحلي".
وأضاف: "في أي قضية سواء نور أو غيره، لا بدّ أولا أن يصل لـWADA نتيجة المختبر الذي وجد المادة المحظورة، وتقوم الوكالة الدولية بعدها بإرسال استفسار للوكالة السعودية تطلب منها فيه نموذج الفحص ونتائج العينة والخطوات التي تم اتخاذها، لتدرس هل هي مطابقة للوائح الدولية أم لا".
وتابع: "أيضًا يرسل الفيفا للاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب مستندات وحيثيات القضية، لذلك أي لاعب يقع في مثل هذه القضايا لا بد أن يتم إشعار الجهات الدولية حتى يأخذ القرار مجراه، وما أثير حولنا من لغط في هذه القضية غير صحيح".
وواصل المسعد حديثه قائلًا: "نور أخذ حقه الكامل بعقد جلسة استماع، وفتح العينة B، وتقديم استئناف على القرار، وهذا حقه بالطبع، ولجنة الاستئناف السعودية أصدرت في البداية قرارًا برفع العقوبة والاكتفاء بمدة إيقافه السابقة مع التنويه إلى وجود المادة المحظورة".
وأردف: "تم إرسال القرار للفيفا وWADA، وجاء الرد بأن هذا القرار غير مطابق للائحة، وتم تحويل القضية لمحكمة CAS، بمعرفة فيفا، المخول بتقديم الاستئناف، وليس كما يشاع".
وتابع :"نظاميًا الجهات التي يحق لها الاستئناف لدى CAS في قضية لاعب محلي، هي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وWADA، واللجنة الأولمبية الدولية، ولا يحق لأي لجنة محلية الاستئناف لدي CAS، ولذلك لم نتقدم بأي طعن ضد نور لأنه لا يحق لنا أساسًا".
وختم بقوله: "الاتحاد الدولي هو من قدم الاستئناف ضد كل من: لجنة المنشطات السعودية، واللجنة الأولمبية السعودية، واللاعب، باعتبارهم أطراف القضية، والموضوع أخد جانب إثارة دون معرفة".
