تناقش الجمعية العامة للبرلمان التركي، غدًا الإثنين، مقترحا دستوريا بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح 13-15 يوما، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على المقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن سيتم مناقشته على جولتين.
وتنص اللوائح الداخلية للبرلمان التركي على عدم البدء بالجولة الثانية قبل مرور 48 ساعة على انتهاء الجولة الأولى.
ووفقا لذات اللوائح، في الجولة الأولى تلقى خطابات باسم الأحزاب السياسية الأربع في البرلمان وباسم الحكومة حول المقترح ككل وحول بنوده، وتقدم مقترحات إحداث تغيير على بنود المقترح إن وجدت.
أما في الجولة الثانية، فلا تلقى خطابات باسم الأحزاب والحكومة حول المقترح، لكن يتم تناول مقترحات إحداث التغيير حول بنود المقترح، ولا يمكن تقديم مقترحات إحداث تغيير على أي بند لم يقدم في الجولة الأولى.
ويحتاج المقترح إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل، وستكون عملية التصويت سرية.
ويعتبر أي بند في المقترح ملغى إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، وسيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على عدد الأصوات المذكور آنفا عند التصويت عليه.
ولا يمكن إعادة إرسال أي مقترح أو مشروع قانون تم رفضه إلى البرلمان خلال ذات الدورة، دون أن يمر عام كامل اعتبارا من تاريخ رفضه.
ويحق لرئيس البلاد أن يعيد القوانين المتعلقة بتغيير الدستور إلى البرلمان من أجل مناقشتها ثانية، كما يجب على رئيس البلاد دراسة وتفحص القوانين خلال مدة أقصاها 15 يوما.
وتنص بنود المقترح على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشّح للنيابة من 25 إلى 18 عامًا.
وتتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.
وتشترط أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، على الأقل، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة جامعية في التعليم العالي.
وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للدستور.
كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.
وتشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان.
وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
تجدر الإشارة إلى أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.
