تعقد ايران والقوى الكبرى اجتماعا الثلاثاء في فيينا لاستعراض الاتفاق النووي الذي ابرم العام 2015 على خلفية شكوك مرتبطة بتسلم دونالد ترامب الرئاسة الاميركية رسميا لا سيما وانه من اشد منتقدي هذا الاتفاق.
وبدأ الاجتماع على مستوى المديرين السياسيين الساعة 12,45 (11,45 ت غ)، برعاية المفوضية الاوروبية.
وكانت طهران طلبت في كانون الاول/ديسمبر بعد تجديد العقوبات الاميركية انعقاد الاجتماع وهو الرابع منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016 وهدفه ضمان الطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي الايراني.
وياتي الاجتماع في خضم التوقعات مع اقتراب تسلم ترامب السلطة في 20 كانون الثاني/يناير، وكان هدد خلال حملته الانتخابية ب "تمزيق" النص الذي يعتبر نجاحا دبلوماسيا كبيرا لادارة الرئيس باراك اوباما.
وفي الجانب الإيراني، فقد الاتفاق دعما رمزيا بوفاة الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني الاحد عن عمر يناهز 82 عاما.
وينص الاتفاق الذي ابرم في فيينا بعد مفاوضات ماراثونية في تموز/يوليو 2015 بين ايران ومجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وتلمانيا) على رفع العقوبات عن ايران مقابل رقابة صارمة على انشطتها النووية.
من جهتها، تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن الاشراف على تنفيذ الاتفاق ان الجمهورية الاسلامية تفي بالتزاماتها في هذا الشان.
بدوره، رفع المجتمع الدولي الجزء الاكبر من العقوبات ضد ايران، ما في سمح بعودة البلاد الى اسواق النفط والغاز العالمية.
-اتفاق "بغيض" بحسب ترامب-
لكن في مطلع كانون الاول/ديسمبر، جدد الكونغرس الاميركي لمدة عشر سنوات قانون العقوبات الايرانية. وسمح الرئيس المنتهية ولايته اوباما المؤيد للاتفاق بالتمديد الا انه رفض التوقيع على القانون.
وتعتبر ايران ان هذا التمديد يشكل "انتهاكا" للاتفاق النووي وتتهم الولايات المتحدة بمنع التطبيع الحقيقي للعلاقات الاقتصادية وخصوصا في قطاع المصارف.
وكانت واشنطن قررت تعليق العقوبات المتعلقة بالنووي، لكنها فرضت غيرها مشيرة الى عدم احترام طهران حقوق الانسان ودعمها "الارهاب" في منطقة الشرق الاوسط بحسب قولها وبرنامجها للصواريخ البالستية.
وتعاقب القرارات الاميركية القطاع المصرفي الايراني وصناعات الطاقة والدفاع. لذا، فان النتائج الاقتصادية للاتفاق النووي كانت أقل مما تأمل به ايران حيث من الممكن ان يؤدي هذا الاحباط الى عدم اعادة انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في ايار/مايو المقبل.
ومع ذلك، قال ممثل روسيا في الاجتماع الذي يعقد في فيينا، فلاديمير فورنوكوف ان "المشاكل ذات الطابع الثنائي لن يكون لها تأثير على خطة العمل المشتركة الشاملة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عنه قوله قبل الاجتماع "بشكل عام، لن اتحدث عن مشاكل تطبيق الخطة. كانت هناك جوانب عادية للعمل تحتاج الى توضيح اثناء التطبيق، من حيث المهل الزمنية والكميات".
وكانت وكالة الطاقة الذرية قالت ان ان إيران تحاوزت مرتين السقف المتفق عليه لمخزونها من المياه الثقيلة المحدد ب 130 طنا. وتم انهاء التجاوزات في وقت لاحق عندما عمدت طهران الى تصديرها الى الخارج.
ورغم ان ترامب وصف الاتفاق بانه "بغيض" في تغريدة اواخر كانون الاول/ديسمبر، الا انه لم يحدد الطريقة التي سينتهجها حياله.
وكان عين على راس وكالة الاستخبارات المركزية احد ابرز المعارضين لايران مايك بومبيو الذي تعهد بالتراجع عن "اتفاق كارثي".
كما ابدى اوباما شكوكا ازاء ان يتمكن ترامب من الغاء "صفقة رائعة (...) تمنع ايران من الحصول على سلاح نووي".
وتعتبر السلطات الإيرانية ايضا انه لا يمكن التراجع عن الاتفاق، لا سيما وانه "صادقت عليه" الامم المتحدة. كما اكد الاتحاد الاوروبي ايضا الطابع "المتعدد الاطراف" للنص.
بدوره، بدا فورنوكوف مطمئنا حيال نوايا ترامب الثلاثاء موضحا لوكالة "تاس" ان "الحملة الانتخابية شيء ومرحلة بدء العمل شيء آخر" معتبرا انه سيكون لدى الرئيس الجديد "امكانية رؤية الوثيقة بشكل مختلف".
