أصدر قاض اتحادي حكما بإلزام وزارة الدفاع الأمريكية بإظهار مجموعة من الصور تبين كيف عامل أفراد الجيش الأمريكي المعتقلين في سجن أبو غريب ومواقع أخرى في العراق وأفغانستان.
وقال القاضي الأمريكي ألفين هيلرستين في مانهاتن يوم الأربعاء إن من الملائم إظهار الصور لأن وزير الدفاع آشتون كارتر لم يثبت كيف سيعرض نشرها حياة الأمريكيين في الخارج للخطر.
وقرار هيلرستين انتصار لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من الجماعات المدافعة عن حقوق المحاربين القدامى التي رفعت دعوى قضائية عام 2004 تطالب بإظهار الصور بموجب قانون حرية المعلومات الاتحادي.
وبدأت صور تكشف سوء المعاملة بأبو غريب في الظهور عام 2004 وقال بعض المعتقلين إنهم تعرضوا لانتهاكات بدنية وجنسية وصعق بالكهرباء وعمليات إعدام وهمية.
ولم يتم الكشف عن عدد الصور المطلوب إظهارها في الدعوى لكنه يقدر بنحو ألفي صورة بحسب أرشيف الكونجرس ووثائق المحكمة.
وقال المحامي لورانس لاستبرج "تلك الصور التي تمثل حلقة حزينة في تاريخنا أمر مثار اهتمام عام بشكل كبير ولها أهمية تاريخية يجب في ديمقراطية مثل ديمقراطيتنا عدم حجبها عن الرأي العام."
وأضاف "المحكمة أكدت بحكمة التزام أمتنا بوجود حكومة منفتحة."
ورفض متحدث باسم المدعي العام الأمريكي في مانهاتن بريت بهارارا - الذي دافع مكتبه عن قرار كارتر - التعليق.
وبعد أن أمر هيلرستين في مارس آذار 2015 بإظهار مزيد من الصور سمح كارتر بإظهار 198 صورة لكنه احتفظ بالبقية في طي الكتمان مشيرا إلى قيام أربعة قادة عسكريين رفيعي المستوى بمراجعة "عينة تمثيلية".
وفي قراره يوم الأربعاء قال هيلرستين إن وجود القوات الأمريكية في العراق انخفض من مئة ألف جندي إلى نحو خمسة آلاف منذ تولي إدارة أوباما وإن أولئك الباقين يعملون حاليا كمستشارين أكثر من انخراطهم في القتال.
وقال القاضي إنه لا تزال هناك مخاطر تتضمن تلك المناطق العراقية التي اجتاحها تنظيم الدولة الإسلامية لكن هذا لا يعني أن يقبل بلا تبصر حجب باقي الصور.
وكتب "إنني لأقدر مستوى الاحترام الذي تتمتع به السلطة التنفيذية فيما يتعلق بصنع قرار الأمن الوطني... شكواي هي أن السلطة التنفيذية لم توضح الأسباب الداعمة لما خلصت إليه من أن نشر الصور سيعرض حياة الأمريكيين بالخارج للخطر."
وأمر هيلرستين لأول مرة بإظهار الصور عام 2005 لكن الكونجرس أذن بعد ذلك بحجب صور قد يعرض إظهارها حياة أمريكيين للخطر.
