قضت المحكمة الإدارية في جدة بسجن موظف 4 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال، بعد إدانته بالرشوة والاشتغال بأعمال التجارة، فيما حكمت على مدير إداري في شركة خاصة بالسجن لمدة عام وتغريمه 100 ألف ريال، على خلفية القضية نفسها.
وأوضح مصدر وفقاً لصحيفة "الوطن"، أن الموظف يعمل مشرفاً في قطاع حكومي على مشروع خدمي بجدة، وقد اتهم بتسلم شيك بقيمة 300 ألف ريال وسيارة موديل حديث، من مدير إداري في الشركة المنفذة للمشروع، لإنهاء معاملات حكومية تخص صاحبها.
وأشار إلى أن الموظف الحكومي أنكر التهم الموجهة إليه، وبيّن أن السيارة التي كانت معه سُلمت له من قبل الشركة المنفذة للمشروع؛ لتسهيل تنقلاته وجولاته الميدانية، وتم تسليمها بناء على العقد المبرم بين الشركة والقطاع الحكومي الذي يعمل به الموظف.
ولفت المصدر إلى أن المدير الإداري للشركة ادعى أمام المحكمة أنه أعطى الموظف الحكومي المبلغ ضمن ميزانية إنهاء المشروع وكتمديد للعقد، غير أن المحكمة لم تقتنع بآرائهما وتأكد لها أن المبلغ دفع في سبيل الرشوة وأصدرت حكمها.
