أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الاثنين أن الهيئة العامة للعقار ذات استقلالية مالية وإدارية، مثمنا في الوقت ذاته قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين بإنشائها لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره.
وأوضح أن الهيئة تمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمعنيين.
وأضاف الحقيل أن الهيئة ستقوم بتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
ولفت إلى أنه سيكون من مهام واختصاصات الهيئة أيضاً، العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، إلى جانب تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية.
