بدأت المصاعب القانونية بمطاردة الرئيس دونالد ترامب في أسبوعه الأول بالسلطة، إذ كشفت منظمة حقوقية تراقب الالتزام بالمعايير الأخلاقية وبالشفافية المهنية عن قرارها ملاحقة ترامب بدعوة قضائية تتهمه فيها بخرق الدستور والحصول على منافع من حكومات أجنبية، وذلك بسبب استمرار نشاطاته التجارية في الكثير من دول العالم.
المنظمة التي تحمل اسم "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" والمعروفة اختصارا باسم CREW، قالت في الدعوى المقدمة منها إن ترامب انتهك البند الدستوري المتعلق بالمستحقات المالية للرئيس الأمريكي من خلال قبول تحويلات مالية ومنافع من حكومات أجنبية قبل نيل موافقة الكونغرس على ذلك.
وقال نوح بوكبندر، الرئيس التنفيذي للمنظمة: "لم نكن نرغب بالوصول إلى هذه النقطة وكنا نأمل أن يتخذ الرئيس ترامب الخطوات الضرورية لوقف انتهاك الدستور قبل أداء اليمين ولكنه لم يفعل ذلك.
الانتهاكات الدستورية مستمرة وهي خطيرة ولذلك اضطررنا لأخذ خطوات قانونية" في تعليق له على القضية التي تضم أيضا على قائمة المدافعين عنها نورمان آيسن، محامي أخلاقيات المهنة للرئيس السابق باراك أوباما، وريتشارد بينتر، محامي أخلاقيات المهنة للرئيس الأسبق جورج بوش.
من جانبه، امتنع آلان غالاتن، المستشار القانوني لترامب، عن الرد على سؤال لـCNN حول القضية. كما امتنعت شيري ديلون، وهي محامية أخرى لترامب، عن التعليق، رغم أنها كانت قد تحدثت في 11 يناير/كانون الثاني الجاري حول الصفقات التي يجريها ترامب مع حكومات لبناء فنادق قائلة: "لا أحد كان يعتقد عند كتابة الدستور أن دفع فواتير فندقية سيعتبر انتهاكا."
ويمتلك ترامب بشكل كامل أو جزئي 564 نشاطا تجاريا بين مؤسسات وشركات تقوم بأعمال تجارية في 25 دولة على الأقل، وفقا لتقديرات سابقة من محللي CNN، وقد سبق للكثير من الأوساط الحقوقية أن طالبت ترامب بالتخلي عن نشاطه التجاري، وقد أعلن هو من جهته أنه سينقل إدارة شركاته إلى صندوق بإشراف أبنائه دون أن يتخلى عن مليكته لها.
قرار ترامب هذا لم يكن كافيا لطمأنة الحقوقيين الذين قالوا إن بقاء الثروة بحوزة ترامب قد يتيح حصول تضارب في المصالح.
وقد جاء في دعوى CREW ما يصب بهذا الإطار إذ قالت المنظمة إن الرئيس الأمريكي: "يتلقى الأموال والخدمات من الحكومات الأجنبية عبر النزلاء والمناسبات التي تستضيفها فنادقه أو عبر رسوم استئجار مبانيه وعقاراته خارج أمريكا."
