تنظر المحكمة الجزائية بمحافظة جدة مطلع الأسبوع المقبل، القضية التي يُتهم فيها 4 أشخاص بتزوير توقيع وزير العمل الأسبق عادل فقيه وإصدار 1083 تأشيرة عمالة باكستانية لصالح عددٍ من الشركات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، وفقاً لـ"عكاظ"، فإن أحد المتهمين سيقدم في الجلسة 36 مقطعاً صوتياً يتوقع أن تكشف الكثير من الوقائع الغامضة في القضية، في حين تضمنت مذكرة الاتهام أن المتهم الأول اشترك مع "مجهول" في تزوير توقيع الوزير.
وأشارت المصادر ذاتها، أن المدعي العام أعد لائحة اتهام جديدة، بأن المتهمين الأول والثاني والثالث اشتركوا في إقناع موظف عام "المتهم الرابع" بالإخلال بواجباته الوظيفية ومتابعة 3 تأشيرات عمل مزورة لشركات محلية، مدعماً مذكرته بـ5 أدلة وقرائن تثبت تورط المتهمين في التزوير، بينها شهادة مدير مكتب العمل.
وكانت محكمة الاستئناف قد نقضت حكما ببراءة المتهمين في القضية أصدرته المحكمة الجزائية بجدة، موصية بالأخذ في الاعتبار الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام في اعتراضه على الحكم، فيما تمسك المتهمون الأربعة ببراءتهم.
