بدأت الاثنين في ازمير (غرب) محاكمة 270 شخصا متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليو في تركيا، منهم الداعية فتح لله غولن الذي يعتبر المحرض عليها ويحاكم غيابيا.
وقد بدأت الجلسة الاولى وسط تدابير امنية مشددة، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول المقربة من الحكومة، مشيرة الى وجود مدرعات خفيفة للدرك وطائرات بلا طيار وكلاب مدربة.
ويحاكم المتهمون ال 270 الذين اوقف 152 منهم على ذمة التحقيق، ب "محاولة اطاحة النظام الدستوري" و"الانتماء الى منظمة ارهابية" و"محاولة اطاحة البرلمان او منعه من القيام بواجباته". وقد تصدر في حق كل واحد منهم عقوبتان بالسجن مدى الحياة.
ومعظمهم عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوي الرتب العالية، مثل الجنرال السابق المسؤول عن منطقة ايجه، ممدوح حق بيلان، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول.
اما الداعية المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تقول السلطات انه المحرض على محاولة الانقلاب، إلا انه ينفي ذلك نفيا قاطعا، فيحاكم غيابيا.
وقد طالبت السلطات التركية، واشنطن مرارا بتسليمه، لكن المسؤولين الاميركيين اجابوا ان القضاء هو الذي يتخذ القرار في هذا الشأن. ودعا المسؤولون الاتراك من جديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى "تسريع العملية القضائية".
والاجراءات القضائية التي بدأت بعد الانقلاب الفاشل، غير مسبوفة في تركيا، حيث اوقف اكثر من 43 الف شخص خلال عمليات تطهير بدأت بعد 15 تموز/يوليو واعلان حالة الطوارىء.
وبدأ عدد كبير من المحاكمات في الاسابيع الاخيرة، واصدرت محكمة في مستهل كانون الثاني/يناير حكما هو الاول من نوعه بالسجن مدى الحياة على دركيين ادينا بالتورط في محاولة الانقلاب.
وبالاضافة الى الانقلابيين المفترضين، استهدفت عمليات التطهير التي بدأت بعد 15 تموز/يوليو الاوساط الكردية ووسائل الاعلام. وقد حملت تلك العمليات منظمات غير حكومية على اتهام السلطة بالاستفادة من حالة الطوارىء للتخلص من كل الاصوات المعارضة.
وبثير حجم هذه التدابير قلق الغرب ايضا وخصوصا الاتحاد الاوروبي الذي تدهورت علاقاته بتركيا في الاشهر الاخيرة.
