جون فرانسيس كيلي البالغ من العمر 67 عاما، هو وزير الأمن الداخلي الأميركي وأحد الذين يشاركون الآن في صناعة قضية تقييد الهجرة التي تثير العالم. ويمكن اعتباره الشخص الثالث في حكومة ترمب.
هو جنرال متقاعد خدم في مشاة البحرية الأميركية والمجال العسكري عموما لـ 45 عاما، ويعتبر الشخص الخامس الذي يتولى هذا المنصب الذي اخترع ما بعد أحداث 11 سبتمبر في 2011 في عهد الرئيس الأسبق بوش الابن.
هنا 10 حقائق عن الرجل ومسيرته الشخصية والعسكرية:
أولا: التعليم والحياة المبكرة
ولد في 11 مايو 1950، في بوستن بولاية ماساشوستس قبل 67 عاما، في عائلة أيرلندية كاثوليكية، ونشأ في حي برايتون في بوستن، قبل أن يبلغ سن الـ 16 ويسافر إلى ولاية واشنطن بالقطار متطفلا ثم يعود مرة أخرى.
ومن ثم عمل لسنة في البحرية التجارية وسافر في رحلته الأولى إلى فيتنام مع شحنة قدرها 10 آلاف طن من البيرة للجنود هناك.
وفي عام 1970 وقع اختياره رسميا لينضم جنديا في سلاح مشاة البحرية الأميركية، لكنه أبعد عن العمل في 1972 بعد عمله بعدة ولايات أميركية، وكان في رتبة رقيب.
وفي عام 1975 عاد للالتحاق من جديد برتبة ملازم ثان في سلاح مشاة البحرية، وكان وقتها يواصل تعليمه الجامعي ليتخرج في عام 1976 من جامعة ماساتشوستس في بوسطن.
وفي عام 1984 حصل على درجة الماجستير في العلوم، في دراسات الأمن القومي من كلية جورج تاون.
ثانيا: التدرج الوظيفي
خدم بعد التخرج في فلوريدا بفرقة المارينز الثانية كمساعد ضابط عمليات ومن ثم قائد سرية مشاة، وسافر في 1980 لدورة متقدمة في جورجيا وعاد ليتم نقله إلى سلاح مشاه البحرية في المقر الرئيسي بواشنطن العاصمة للفترة من عام 1981 إلى 1984 حيث عمل كمراقب مهام.
وعاد بعدها إلى الفرقة الثانية ورقي إلى رتبة ميجر (رائد) في عام 1987، وخدم بعدها كضابط عمليات بالكتيبة.
وظل يتنقل في المهام داخل أميركا إلى أن نقل إلى مهمة مشتركة حيث شغل منصب المساعد الخاص للقائد الأعلى للحلفاء وأوروبا، في مونس ببلجيكا، إلى أن عاد في 2001.
وفي عام 2002 كان كيلي مساعدا لقائد شعبة البحرية الأولى، ولعامين ظل عمله في مهمة نشر القوات بالعراق، وفي 2003 أثناء تواجده بالعراق تمت ترقيته إلى رتبة عميد، وهي رتبة رفيعة لم ينلها أحد في البحرية منذ عام 1951.
وبعد عودته من العراق تم اختياره كمساعد تشريعي لقائد سلاح البحرية الأميركية، وتمت ترقيته في 2007 إلى رتبة لواء وفي 2008 عيّن قائدا للقوات متعددة الجنسيات غرب العراق.
ثالثا: مناصب عسكرية
قبل تقاعده عن العسكرية في يناير 2016 كان قد شغل منصب قائد القيادة الجنوبية بالولايات المتحدة الأميركية، وتتبع له مسؤولية العمليات في أميركا الوسطى والبحر الكاريبي وأميركا الجنوبية.
وفي الفترة من فبراير 2008 إلى فبراير 2009 كان قد شغل منصب القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في غرب العراق.
كذلك كان مساعدا عسكريا كبيرا لوزير الدفاع الأميركي الأسبق ليون بانتيا.
رابعا: فقد ابنه في الحرب
يكاد يكون جون كيلي العسكري الأميركي الوحيد من رتبة كبيرة، الذي يفقد ابنه في الحرب، فقد مات ابنه روبرت في أفغانستان عام 2010 والذي كان ملازما أول في قوات المارينز.
خامسا: ترشيحه لمنصبه الحالي
في 7 ديسمبر 2016 أعلن ترمب عن ترشيح كيلي لمنصب وزير الأمن الداخلي وأرجع ذلك إلى خبرته بشكل خاص في الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.
وفي 20 يناير تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ بـ 88 صوتا مقابل 11 رافضين ليؤدي القسم أمام نائب الرئيس مايك بنس.
سادسا: الأسرة والأولاد
تزوج كيلي في عام 1976 من كارين هيرنست ولديهما ثلاثة أبناء هم: روبرت (توفي)، جون الأصغر، وكاثلين.
وفي عام 2010 كان ابنه الملازم أول روبرت قد مات بسبب لغم أرضي في سانجين بأفغانستان في الـ 29 من عمره، وقد كان في أول جولة خارجية له كضابط في مشاة البحرية.
سابعا: مهامه كوزير للأمن الداخلي
وزارة الأمن الداخلي هي وزارة فيدرالية في حكومة الولايات المتحدة الأميركية، مسؤولياتها الأساسية حماية أراضي الولايات المتحدة من هجمات إرهابية، كذلك الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية.
وبخلاف وزارة الدفاع التي تختص بمجال العمليات العسكرية والأمن الخارجي، فإن هذه الوزارة تختص بالمجال المدني لحماية الولايات المتحدة من الداخل.
وهدف الوزارة المعلن الاستعداد ومنع والاستجابة لحالات الطوارئ المحلية خاصة الإرهاب.
وقد تأسست في 25 نوفمبر 2002، عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، ومنذ الأول من مارس 2003 ألحقت لها العديد من الوكالات الفيدرالية الأخرى من قبيل دائرة الهجرة والتجنس والتي كانت تابعة لوزارة العدل، ودائرة الهجرة والجمارك.
واليوم هي عمليا الوزارة الثالثة في البلاد بعدد موظفين يصل إلى 200 ألف وتنسق في مهامها مع عدد من الوزارات الأخرى مثل العدل والطاقة وغيرهما.
ثامنا: رأيه حول الحرب على الإرهاب
يرى أن الحرب على الإرهاب لن تنتهي وتظهر بأكثر من وجه عبر الأجيال، وأن الأمر لا يتعلق بالبقاء في العراق وأفغانستان أو الخروج منهما، فالخطر باق عبر الأجيال ومنذ 11 سبتمبر وإلى اليوم.
تاسعا: رأيه حول الهجرة واللاجئين
من الداعين إلى خطوات متشددة باتجاه اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأميركية وتبرز خبرته هنا في مجال ضبط الحدود وأمنها لاسيما أن ترمب قد رأى فيه هذا الجانب من خلال خبرته في جنوب البلاد.
وهو كذلك من معارضي إغلاق معتقل غوانتانامو ويرى أنه لا يسبب أي حرج لأميركا في الخارج.
عاشرا: موقفه حيال القرارات الأخيرة لترمب
بعد القرارات الأخيرة للرئيس ترمب حول تقييد دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة للولايات المتحدة فقد صرح كيلي أنه يعتبر أن دخول المقيمين بشكل دائم وبصفة قانونية يصب في المصلحة الوطنية، من خلال تطبيق أحكام الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترمب بشأن اللاجئين والهجرة.
