أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من الدائرة الجزائية الثانية في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، بحبس مسؤول سابق بفرع وزارة المياه بجدة لمدة 4 سنوات؛ وذلك لإدانته بارتكاب 3 جرائم رشوة، ليصبح الحكم نهائياً واجبَ النفاذ.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ"المسار"، أن الرشاوى التي تلقاها المسؤول كانت من أجل تسهيل مستخلصات لشركات وتمديد عقود لها، وهي عبارة عن مبالغ نقدية وشراء عقارات في عاصمة عربية وسيارات فارهة وهدايا منوّعة من رجال أعمال وشركات.
وأضافت المصادر أن المسؤول ساعد في تأييد إحدى الشركات للحصول على 3000 تأشيرة عمل، وتلقيه إيداعات في حسابه بشكل دوري مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية في عقود تشغيل وتنفيذ عدد من المشاريع بجدة.
وبيّنت أن قضية المسؤول تم الكشف عنها خلال التحقيقات في ملف فساد سيول جدة، مضيفة أن المحكمة عاقبت متهماً آخر يعمل مديراً لشركة في القطاع الخاص بالسجن عاماً لإدانته بالرشوة، وقضت ببراءة 15 آخرين اتهموا بالرشوة والتزوير.
