أقرت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقالت الهيئة في بيان رسمي صدر اليوم الأحد: "إن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ... دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".
وأوضح البيان أن الهيئة عقدت اجتماعات عدة خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي، لافتاً إلى أن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان قد دعا في كلمة ألقاها في 24 (يناير) الماضي، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي بألّا يتم الطلاق إلا أمام مأذون، أي حظر الطلاق شفوياً، بعد الكشف عن إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تؤكد أن 40% من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج.
فيما رأت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، مؤكدة أن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة.
وأكدت الهيئة أن من حق ولي الأمر أي رئيس الدولة شرعاً أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق للطلاق الشفوي أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضراراً بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
