حددت دراسة أعدتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، 5 تحديات تواجه المؤسسات المانحة في المملكة، منها اللوائح والأنظمة التي تنظم عمل هذه المؤسسات بنسبة 72.9%، وعدم وجود موظفين مؤهلين والبيروقراطية الحكومية بنسبة 69.5%.
ومن التحديات التي توصلت لها الدراسة أيضاً، عدم توفر الجهات القادرة على تنفيذ برامج عند تمويلها بنسبة 59.3%، وعدم انتظام التدفقات المالية بنسبة 57.6%.
وأوضحت مؤسسة الملك خالد أن الدراسة التي تحمل مسمى "المؤسسات المانحة في المملكة العربية السعودية ... حقائق وإحصاءات" وتعد أول دراسة من نوعها في المملكة، جاءت نتيجة مسح ميداني بالتعاون مع "مركز جيرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة".
وأضافت المؤسسة أن الدارسة هدفت لتعزيز المعرفة الكيفية والكمية حول عمل ومشاركة المؤسسات المانحة بالمملكة في التنمية المحلية ومقارنتها بالصعيد العالمي، عبر معرفة طبيعة التمويل الذي تحصل عليه وكيفية حصولها عليه.
وكشفت الدراسة أن 86% من المؤسسات المانحة مؤسسات فردية يمتلكها أفراد سعوديون، بينما بلغت نسبة المؤسسات الملكية 12%، بجانب مؤسسة واحدة خيرية حكومية، مشيرة إلى أن 66.1% من المؤسسات المانحة تنفذ برامجها بشكل ذاتي، و40.7% منها تقدم قروضاً لأفراد أو مؤسسات أو هبات عينية.
وعن الجهات المتلقية لمنح وبرامج المؤسسات المانحة، حاز الأفراد، وفقاً للدراسة على 62.7% من البرامج المقدمة من هذه الجهات المانحة، بينما حازت الجمعيات الخيرية على 55.9% من البرامج، و27.1 للجهات الوسيطة.
وأثبتت نتائج الدراسة أن قطاع التعليم يحوز على برامج 71.2% من المؤسسات توجه برامجها لقطاع التعليم، ثم قطاع الأسرة بنسبة 52.5%، ثم تأتي قطاعات الصحة، وتنمية المجتمع المحلي، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بنسبة 47.5% لكل منها.
وحاز كل من قطاعي الدعوة والإغاثة على نسبة 44.1% من المؤسسات المانحة، و13.6% لقطاع الزراعة، ثم قطاعي الثقافة والفنون، وقطاع العلوم والتكنولوجيا 20.3% لكل منهما، يليهما قطاع الزراعة والصيد بنسبة 3.4%.
