وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتعليق زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية التي حصلت على موافقة سابقة للعامين الدراسيين الحالي والماضي، ولمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة.
وذكرت وزارة التعليم أن التوجيه يأتي انطلاقاً من اهتمام الوزارة بتنظيم الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية، وما تم رصده من ملاحظات على الإجراءات الخاصة بها سواء فيما يخص الفترات الزمنية أو رسوم بعض الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس واختلاف إجراءات تطبيقها من مدرسة لأخرى .
وأضافت أن التوجيه نص أيضاً على عدم تقييد طلاب وطالبات المدارس الأهلية والأجنبية بمتجر محدد للحصول على الزي المدرسي الذي تحدده المدرسة منعاً للاحتكار، وتحدد مواصفات الزي الذي ترغب به المدرسة ليكون متاحاً في كافة المتاجر ووفق مواصفات عامة وبأسعار مناسبة، وكذلك عدم تقييد الطلاب والطالبات بمكان محدد للحصول على الكتب أو المواد الإضافية، وإنما تحديد سلاسل محددة متاحة بكافة دور النشر وبأسعار مناسبة.
