اتخذت حكومة المملكة عدداً من القرارات الكبيرة والمهمة لأجل معالجة الأوضاع باليمن الشقيق، وجاء في مقدمة ذلك القرار التاريخي بإطلاق عملية عاصفة الحزم التي انتصرت للشرعية، وتلتها عملية إعادة الأمل، ومن بعدها القرارات المتعلقة بإغاثة ودعم الشعب اليمني، وتصحيح أوضاع الموجودين منهم بالمملكة، وتوفير فرص التعليم لأبنائهم.
وأكدت هذه القرارات أصالة مواقف المملكة ورعايتها لعلاقات الأخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة التي تربط الشعبين، حيث جاء قرار خادم الحرمين بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، وذلك قبل أن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مهام الإغاثة هناك، حيث بلغ عدد المشاريع التي نفذها المركز حتى الآن 118 مشروعاً بتكلفة 576 مليون دولار.
وتضمن توجيه خادم الحرمين لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية منحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق الضوابط الموضوعة، وقد استفاد من هذا الإجراء أكثر من 500 ألف يمني يعملون في المملكة.
ويأتي قرار الحكومة بقبول أبناء اليمنيين بالمملكة في المدارس الحكومية في المراحل الثلاث، ومعاملتهم معاملة السعوديين، داعماً لأواصر الإخاء والمحبة بين الشعبين.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور عبر من خلال برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للمملكة لمواقفها الكبيرة، مبيناً أن الشعب اليمني لن ينسى ما تم تقديمه لأجل الانتصار لإرادة الحياة الحرة الكريمة، إضافة للعمل على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، مؤكداً أن علاقات الأخوة بين الشعبين ضاربة في الجذور وترتبط بوشائج أخوية، وتاريخية وجغرافية.
