أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها أمس (الإثنين) بقصر اليمامة في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التعديلات التي شملت بعض مواد نظام الخدمة المدنية.
وأوضح الملفي في اتصال هاتفي مع أخبار التلفزيون السعودي أن من أهم التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء منح الموظف الحكومي زيادة لا تقل عن علاوة في حالة ترقيته لرتبة أعلى.
وقال إن الموظفين عندما كانت تتم ترقيتهم لمرتبة أعلى كانوا يحظون بزيادة ضئيلة تصل أحياناً إلى 100 ريال وفي بعض الأحيان تكون 30 و20 ريالاً، مشيراً إلى أن تعديل هذه المادة يعد حافزاً جيداً.
وأضاف أن التعديلات التي أقرها المجلس منحت الجهات الحكومية إمكانية شغل وظائفها من المرتبة العاشرة وما دون، وصار ممكناً للجهات الصحية والتعليمية أن تشغل وظائفها.
وبيّن الملفي أن من بين التعديلات أيضاً إمكانية الاستفادة من المميزين من موظفي القطاع الخاص في القطاع الحكومي بنظام الإعارة، مع الإبقاء على وظائفهم.
