كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل تعديلات نظام الخدمة المدنية التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس "الإثنين".
وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة "عكاظ"، أن أبرز التعديلات هو الموافقة على رفع سن التوظيف إلى 18 عاما بدلا من 17 عاما كشرط للتعيين، كذلك تم تخفيض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم عليه بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته بعد سنة من انتهاء العقوبة، ما لم تتم إدانته في الرشوة والتزوير والاختلاس بدلا من ثلاث سنوات.
ونصت التعديلات أيضا على أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يتم ذلك بقرار من الوزير المختص، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يخص الموظف المكفوف اليد أو الموقوف احتياطيا فسيتم صرف نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له.
وأتاح التعديل على المادة السابعة للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.
وشملت التعديلات لائحة خاصة يصدرها مجلس الخدمة المدنية، بشأن المادة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا بالترخيص لمن تقضي المصلحة العامة لهم.
كما تم تعديل المادة الخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، وأضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة".
