أكد المستشار القانوني خالد المحمادي أن اتحاد الكرة السعودي سيقف أمام تحٍد كبير في ما يتعلق بتطبيق الأنظمة والقوانين، بعد توقيع اللاعب عوض خميس لناديي
النصر والهلال.
ووقع اللاعب بكامل أهليته على عقد انتقاله للفريق الأزرق بحضور وكيل أعماله وتسلم الدفعة المستحقة، وتم توثيق العقد لدى لجنة الاحتراف السعودية، لكنه عاد لتمديد عقده مع ناديه الأصلي الذي انتقل منه.
وقال المحمادي لـ«الشرق الأوسط»: «استناد اللاعب على وجود شرط جزائي وفق المادة 31 /2 1 ،وتنص على شرط مهم، هو أن يكون فسخ العقد أثناء فترة التسجيل خاطئًا، على اعتبار أن التوقيت الحالي ليس بفترة تسجيل سواء صيفية أو شتوية».
وبين المستشار القانوني أنه في حال استناد خميس على فسخ عقده مع الهلال وفق المادة 16 /2 والتي تمنح أحقية فسخ العقد للنادي أو اللاعب، إلا أنه ملزم أن يكون عن طريق غرفة فض المنازعات.
وأشار المحمادي إلى عدم اطلاعه على كل التفاصيل الدقيقة في العقد المبرم مع خميس، سواء بشأن عقده مع الهلال أو النصر؛ كونها أمور تعاقدية من الطبيعي أن تكون سرية، مشي ًرا إلى أن حمل بيان نادي النصر بأن العقد الذي أبرم مع اللاعب هو تمديد للعقد هي مفردة، أي «التمديد» غير قانونية على اعتبار أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناد آخر، بعد أن وقع للهلال مستفيدًا من دخوله فترة الستة أشهر الحرة التي تمنحه التوقيع لأي ناٍد دون الرجوع لناديه الأصلي.
وبين المستشار القانوني أن خميس ارتكب خطأ قانونيًا بفسخ عقده مع نادي الهلال دون سبب مشروع، وهو الأمر الذي يرجح أن تطاله العقوبة وفق المادة الـ49 المتمثلة في غرامة مالية على اللاعب 300 ألف ریال، وإيقاف 6 أشهر، في الوقت الذي سيطال النصر أي ًضا عقوبة تتمثل في منعه من التسجيل لفترتين.
وأوضح المحامي، أن موقف الهلال قانونيًا يعد قويًا في ظل المعطيات التي تعاطى معها في توقيعه مع خميس خلاف نظيره النصر الذي يتضح وقوعه في خطأ قانوني يعاقب على النظام الكروي المعمول به.
ومن جهة ثانية شدد المحمادي أن رفض لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي «فيفا» الالتماس الذي تقدم به الاتحاد أمًرا كان متوقعًا، مشي ًرا إلى أنه تحدث لـ«الشرق الأوسط» إبان صدور القرار القاضي بخصم النقاط الثلاث، وأوضح حينها ضعف موقف نادي الاتحاد، وأن أمامه خيا ًرا واحدًا وهو إثبات أن السداد تم قبل صدور العقوبة.
