ذكرت مصادر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط المكلفة بحصر الأراضي البيضاء والمباني والمرافق الحكومية والعامة المستغلة وغير المستغلة، طلبت اقتصار الحصر على مدن مقرات الأمانات الست عشرة داخل النطاق العمراني.
وأضافت المصادر وفقا لـ"الرياض"، أن وزير الاقتصاد والتخطيط أبلغ الوزارة المعنية أن اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رأت اقتصار الحصر في المرحلة الأولى على مدن مقرات الأمانات داخل النطاق العمراني.
وأبانت أن الوزير نوه إلى أن اللجنة ستحدد الخطوات التالية لاحقاً، مؤكداً على ضرورة توجيه المختصين في الأمانات بسرعة الرفع بكافة البيانات والمعلومات والصكوك والكروكيات المتعلقة بالأراضي والمباني الواقعة ضمن حدود الأمانات.
يذكر أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أقر تشكيل لجنة لحصر جميع الأراضي البيضاء والمباني والمرافق الحكومية والعامة المستغلة وغير المستغلة، من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك لدراسة جدوى نقل ملكيتها إلى شركة عقارية يؤسسها صندوق الاستثمارات العامة، ودراسة فرص استثمار تلك الأراضي والمباني.
