يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الثلاثاء على مشروع قرار ينص على حظر توريد مروحيات للحكومة السورية ووضع قادة عسكريين سوريين بالقائمة السوداء.
ويأتي مشروع القرار بسبب تحقيق أممي خلص في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن الحكومة السورية أسقطت غاز الكلور السام من مروحيات على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة خلال 2014 و2015.
ويحتاج تمرير مشروع القرار إلى موافقة تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو روسيا، أو بريطانيا، أو الصين حق النقض (الفيتو) اعتراضا عليه.
واستخدمت روسيا هذا الحق ضد قرارات كان مجلس الأمن بصدد مناقشتها تتعلق بالأزمة في سوريا منذ 2011. وتعهدت باستخدامه للاعتراض على مشروع القرار الجديد.
وعرضت بريطانيا وفرنسا مشروع القرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15 دولة، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مدفوعتين بالنتائج التي توصلت إليها تحقيقات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وكشفت التحقيقات عن أن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، في حين أشارت إلى مسؤولية مقاتلي تنظيم داعش عن استخدام غاز الخردل في القتال الدائرخلال 2015.
ويحظر استخدام الكلور كسلاح بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمياوية.
وتبرر التفاصيل الواردة في نص مشروع القرار حظر بيع وتوريد مروحيات للحكومة السورية بأن التحقيقات أثبتت استخدام القوات الحكومية لهذا النوع من الطائرات في إلقاء البراميل الحارقة المحملة بغاز الكلور.
وتتضمن المسودة أيضا مقترحا بفرض عقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد أصول بالخارج مملوكة لحوالي 11 من قادة الجيش السوري وعشرة من مسؤولي الحكومة والأجهزة الحكومية السورية استنادا إلى اتهامات بتطوير وإنتاج أسلحة كيماوية وصواريخ تحمل عليها تلك الأسلحة.
