انتقد عمر الخولي المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السابق، سوء البيئة القانونية للهيئة العامة للرياضة، وفي اتحاد القدم، واعتبره سبباً مباشراً في تضخم حجم القضايا القانونية.
وكشف في حديث خالص لـ(النادي) أن بداية هيئة الرياضة لم تكن موفقة لكونها استعانت بمستشارين ومكاتب محاماة غير مؤهلين ليقودوا عملية تنظيم الأعمال القانونية للهيئة، وكذلك في لجان اتحاد القدم.
وأضاف "تمت الاستعانة بمستشارين ومكاتب هم أدنى بكثير من المستوى المطلوب، مما ترك أثرا سريعاً على الكثير من المخرجات القانونية".
وأكد الخولي أن الأندية تعاني هي الأخرى من تخبط قانوني صريح بسبب عدم استعانتها بمختصين قانونيين أكفاء، لذلك طفت على السطح الآن بعض القضايا والشكاوى سواء تلك المرتبطة بالعقود أو القضايا الأخرى التي طرقت أبواب (فيفا).
وحول مركز التحكيم الرياضي قال الخولي "أحب أن أكون متفائلاً ولكن استشعر أن (الألوان) لن تفارق هذا المركز، وأن الضغوط والطلبات سوف تلاحقه كما هو الحال في بعض اللجان القضائية، ومع ذلك فإن وجوده أفضل من عدمه".
