عدّ المحامي والخبير الدولي المختص في القانون الرياضي والنزاعات الرياضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، التونسي علي عباس، تكليف لجنة موقتة لدراسة ملفات بعض القضايا، اعتداء على سلطات لجنتي الاحتراف والمنازعات، وتعديا على النظام الأساسي، مما يجعلها غير شرعية.
جاء ذلك تعليقا على تكليف الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة وفريق عمل للفصل في قضيتي إلتون خوزيه ومحمد العويس ضد لجنة الاحتراف.
وأضاف عباس «قرار الاتحاد السعودي لا يمكن فهمه إلا بطريقتين، إما أنه يعني عدم الثقة في كفاءة مركز التحكيم الرياضي وكذلك لجنة الاحتراف، أو أنه لا يثق في حياديتهما، وكلاهما أمر مهين».
وزاد «هناك سوء تطبيق للمادة 45 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي والتي تجيز تشكيل لجنة موقتة لدراسة موضوع ما، وهذه المادة تستخدم على سبيل المثال لتشكيل لجنة لتطوير الكرة، وأنظمة الاحتراف، وطرق التسويق، والمسابقات، أو تشكيل لجنة لرفع قضية من قبل الاتحاد للفيفا، أو مناقشة قضية من الفيفا ضد الكرة السعودية، لكن أن تشكل لجنة للتدخل في عمل لجان قضائية أو لجان قائمة، فهذا تدخل صارخ في عمل اللجان ولا يجيزه القانون الدولي، بل إنها تبقى لجنة غير شرعية».
وعن طعن ناد أو لاعب في قانونية مثل هذه اللجان، قال «اللجنة المشكلة في قضية العويس وغيره، ليس لها أي سلطة قانونية، ولا يمكن لها أن تتخذ قرارات رسمية، لأن تشكيلها لا يستند إلى مادة أو لائحة، وبالتالي لا يمكن الاعتراض عليها لأنها غير شرعية أصلا وقراراتها باطلة وغير قانونية».
يذكر أن اتحاد القدم شكل في 14 يناير الماضي لجنة ثلاثية مكونة من أمين الاتحاد ورئيس لجنة الاحتراف بجانب محكم قانوني دولي لمراجعة طلب نادي القادسية الراغب بقيد المحترف البرازيلي إيلتون جوزيه.
كما كلف في 2 مارس الحالي فريق عمل برئاسة نائب رئيس الاتحاد، ياسر المسحل وعضوية الخبير القانوني ستاورت مكاينيس والقانوني متعب الأحمد وطارق التويجري والقانوني ناصر العوهلي لإتمام التحقيقات في قضية اللاعب محمد العويس.
