وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات حادة لوزارة الاقتصاد، مشيرين إلى أن خططها التنموية فشلت في توقع بعض الأزمات كالسكن، متسائلين عن أسباب استعانتها بخبرات وبيوت أجنبية مقابل رواتب تفوق ما يحصل عليه الوزراء.
وأثارت المقدمة التي أوردتها الوزارة في تقريرها السنوي للعام الماضي، التي أشارت خلالها إلى أن مهمتها الارتقاء بالاقتصاد الوطني وترجمة توجيهات القيادة الرامية لتحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطن، تساؤل الأعضاء عن ماهية الرفاهية التي تقصدها الوزارة في ظل صعود معدلات البطالة ووصولها إلى نسبة 12.1%.
وتساءل العضو الدكتور محمد القحطاني خلال مناقشة لجنة الاقتصاد للتقرير عن أسباب الاستعانة بخبرات أجنبية ومنحهم رواتب أعلى من رواتب الوزراء في المملكة، مطالباً وفقاً لصحيفة "الحياة" بإعطاء الأولوية للمواطنين.
من جهته، استنكر العضو الدكتور فهد بن جمعة وصول نسبة البطالة إلى 12.1%، وارتفاع النمو الاقتصادي بنسبه 1.2% فقط، مطالباً باستدعاء الوزير للمجلس لمساءلته عن إخفاقات وزارته في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
