فند المحامي حمود الحمود تصريحات جمعة الجمعة الاحد بخصوص ادعائه نقض حكم فرض الحراسة القضائية، مؤكدا ان الحكم الأصلي رقم» 244 « الصادر ضد جمعة الجمعة إلزامه بإعادة أموال المساهمين وتصفية جميع أمواله المنقولة والثابتة والأسهم وتعيين صالح النعيم مراقبا ماليا عليها لا يزال تحت الدراسة والنظر بمحكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض ولم يصدر شيء بشأنه حتى تاريخه، ولا يزال منع الجمعة ساريا ولم يتم السماح له بالسفر حتى تاريخه.
وأوضح الحمود ان الذي صدر الاحد يتعلق بجزئية إجرائية وهي تنفيذ الحراسة القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل وتم تأجيلها لحين دراسة اعتراض جمعة الجمعة على الحكم الصادر ضده ومن ثم الخلوص لحكم نهائي بالقضية. وقال ان «الجمعة حاول بشتى الطرق تأخير حكم فرض الحراسة القضائية المشمولة بالنفاذ العاجل على أمواله بخلق عراك بين المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية والحقوق المدنية بالدمام بشأن آلية تنفيذ الحكم، وتحميل الجهات الحكومية مسؤولية خسارة استثماراته، مما جعل الشرطة تتمسك بتواجد مندوب من المحكمة الإدارية أثناء تنفيذ الحراسة القضائية على الأموال التي بحوزة جمعة الجمعة كي تخلي مسؤوليتها، وكانت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية مصرة على أن الأمر لا يتطلب إرسال مندوب يمثلها والاكتفاء بالحارس القضائي المعين من المحكمة صالح النعيم وهو في نفس الوقت يمثل المساهمين، واضاف بأن المحكمة قالت انها ليست أول مرة تخاطب فيها الشرطة لتطبيق الحراسة القضائية على أشخاص صدرت بحقهم أحكام وإنما اعتادت على ذلك والشرطة تنفذ الحراسة فورا دون سؤال أو استفسار أو التحجج بنظام أو إجراء إلا فى هذه القضية، وفى المقابل تؤكد الشرطة أن «الجمعة» لديه أموال طائلة وتخشى في حالة إيداعه السجن وتنفيذ الحكم عليه بالقوة من ان يتهمها بالتسبب في خسارة أمواله لوجود قصور في تطبيق الأنظمة وهذه هي نقطة الخلاف الرئيسية ولذلك تم رفع الإشكال إلى مقام إمارة المنطقة الشرقية لحله من أجل استئذان مقام الإمارة بسجن جمعة الجمعة وتنفيذ الحكم عليه بالقوة.
واستغل «الجمعة» هذا التباطؤ والتأخير والنزاع بين الجهات الحكومية وسارع قبل عدة أيام الى تحويل الأصول التي بحوزته إلى مبالغ نقدية، فقام مثلا ببيع سياراته الفخمة ذات الموديل 2011م «روز رايز قيمتها مليون وثلاثمائة وخمسين وسيارة بنتلي قيمتها 850ألف ومرسيدس كوبيه بقيمة 600ألف وبي إم دبليو 750ألف» لا يوجد مثل مواصفاتها في المملكة إلا اثنتين وأودي بقيمة 550ألف والآن سيارة جمس أبيض بمواصفات معينة قيمتها 280 ألف ريال معروضة للبيع لدى معرض ماس على طريق الخبر الدمام وما تزال موجودة. كما قام قبل ذلك ببيع نصيبه من شركة دانفوند «أكبر شركة في السودان « وحصل على نصيبه بعد انفصاله من تلك الشركة وكان عبارة عن معدات مقاولات ضخمة وكثيرة تساوي عشرات الملايين حيث أحضرها ووضعها على طريق أبوحدرية، ثم تصرف بها ببيعها قبل فترة قليلة خوفا من تطبيق الحراسة القضائية عليها. وقبل ذلك أيضا باع فندق القصر بالسودان بمبلغ 45 مليون دولار، وباع أنصبته من شركات في السودان عقارية وهندسية وسياحية وتقنية وزراعية وأسهم وبنوك وشركة ليموزين كبرى «تمتلك أسطولا من السيارات الفاخرة» . وأكبر استثمار في السودان لجمعة أرض مساحتها 60 كليو مترا على ساحل البحر الأحمر قيمة الإيجار للمتر منها من دولارين ونصف إلى خمسين دولارا قبل عشرة اعوام، ما ندري ما مصيره هل باعه أم لا الجواب عند جمعة. كما باع مؤخرا مستشفى في الأحساء وتحويل أراضي هناك لأسماء أقاربه وذويه. وطالب المحامي الحمود ديوان المظالم بالرياض «محكمة الاستئناف» بسرعة البت بالقضية في أسرع وقت لمنع ضياع أموال المساهمين .
