أوضح المستشار القانوني الخبير في أنظمة فيفا التونسي خالد أبو غرارة في تصريح خاص لـ(النادي) أن هناك خلطاً في قضية نادي الاتحاد الأخيرة،التي على إثرها تم منعة من التسجيل لفترتين وقال: القرار الصادر ضد نادي الاتحاد هو من غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي وليس من لجنة الانضباط وهو بخصوص عدم التزام نادي الاتحاد تطبيق المادة الثانية عشرة (مكرر) من لائحة وضعية اللاعبين في (فيفا) لعام 2015،التي تنص عقوباتها على إنذار أولاً و التوبيخ ثانياً والغرامة ثالثاً والايقاف من التسجيل رابعاً وهذا تسلسل العقوبة،بمعنى أن نادي الاتحاد ليس أول مرة يخترق المادة 12 (مكرر)، وتابع: أستنفذ نادي الاتحاد الثلاث عقوبات سابقاً لذلك صدر بحقة العقوبة الأقصى، مع غرامة مالية،لكن لم يعلن مبلغ الغرامة التي من المتوقع أن تكون 10 % من قيمة المستحق، وأكمل أبو غرارة حديثه: نادي الاتحاد لديه العديد من القضايا في غرفة فض المنازعات مخترق بها لهذه المادة.
وأضاف: في حال عدم سداد نادي الاتحاد مستحقات اللاعب الاسترالي تروسيه هنا تذهب القضية للجنة الانضباط في فيفا التي تعتبر الجهة التنفيذية للقرار وفي حالة عدم السداد من الممكن تصدر عقوبة خصم للنقاط وصولاً إلى إنزال الفريق للدرجة الأدنى.
وأكد خالد أبوغرارة أن كل قضية تنظر على حدة ولها تسلسلها من ناحية فرض العقوبة.
