قال متحدث وزارة الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، اليوم الخميس، إنهم استدعوا، أمس، القائم بالأعمال الروسية في أنقرة، على خلفية استشهاد جندي تركي بنيران أطلقت من مناطق سيطرة تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” الإرهابي من الجانب السوري.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده مفتي أوغلو، في مقر الخارجية بالعاصمة أنقرة، أوضح فيه، أنهم بلّغو القائم بالأعمال الروسية عن استيائهم لاستشهاد الجندي التركي.
وشدد متحدث الخارجية التركية، على أن بلاده أبغلت القائم بالأعمال الروسية، بأنها سترد بالمثل في حال تكرار حادثة إطلاق النار من مواقع سيطرة “ب ي د/ بي كا كا” الإرهابي.
ولفت مفتي أوغلو، أن سبب استدعاء القائم بالأعمال الروسية، جاء باعتبار روسيا مسؤولة عن مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار في تلك المنطقة (مدينة عفرين شمالي سوريا).
وأضاف أن المسؤولين الأتراك نقلوا أيضًا موقف البلاد للقائم بالأعمال، من انتشار عناصر من الجيش الروسي في عفرين.
وأمس الأربعاء، استشهد جندي تركي، بعيارات نارية أطلقت من مناطق سيطرة “ب ي د” الإرهابي داخل الأراضي السورية، أثناء مناوبته في محيط مخفر”ريحانلي بوكولماز” الحدودي بولاية هطاي جنوبي تركيا.
وجرى إتفاق على وقف لإطلاق النار في عموم سوريا، بالعاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2016.
وفي 16 فبراير/ شباط الماضي، قالت الخارجية الروسية، في ختام اجتماع “أستانة 2″ إنه جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن المحادثات انتهت حينها دون صدور بيان ختامي.
وفي سياق متصل، قال مفتي أوغلو إلى أن بلاده تنتظر من روسيا اتخاذ خطوات من شأنها إغلاق مكتب تنظيم “ب ي د” على أراضيها.
وفي 2015 افتتح تنظيم “ب ي د” الإرهابي مكتباً له في العاصمة الروسية موسكو، تحت غطاء منظمة مجتمع مدني.
وفيما يتعلق بالقرارين الأمريكي والبريطاني من حظر اصطحاب أجهزة الكترونية في مقطورات الطائرات المتجهة من مطار إسطنبول إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أكد مفتي أوغلو أن بلاده تواصل مساعي إخراج مطار “أتاتورك” في إسطنبول والخطوط الجوية التركية من قائمة الحظر المذكور.
وحظرت الحكومة البريطانية، الثلاثاء الماضي، على المسافرين القادمين إليها من 6 دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب بالرحلات الجوية، وذلك عقب حظر مماثل فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على القادمين من 10 مطارات في 8 دول غالبيتها مسلمة أيضا، بينها تركيا.
ويشمل الحظر الأجهزة الإلكترونية الأكبر حجما من الهاتف النقال، حيث يجب وضعها ضمن الحقائب المشحونة، وليس بصحبة الركاب.
