تواصل المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضية المواطنين المتضررين من قرار صندوق التنمية العقارية بتحويلهم إلى البنوك التجارية للحصول على قروض منها، حيث حددت المحكمة موعد الجلسة التالية في 16 شوال القادم.
وقال وكيل عدد من المتضررين المحامي عصام المعوض، إن ممثل الصندوق أوضح أن القرار بإحالة المواطنين للبنوك بسبب عدم توفر الملاءة المالية لديهم وعدم وجود سجل ائتماني خالٍ من الثغرات.
وأبان المعوض أن قرار الصندوق وفقاً لذلك يخالف المادة (3) من نظام الصندوق، والتي نصت على أن تُمنح القروض العقارية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويُكتفى برهن الأرض فقط، لافتاً وفقاً لصحيفة "الوطن" إلى أن ردهم على الصندوق في الجلسة القادمة سيستند إلى هذه المادة.
وأضاف المعوض أن النظام لم يشترط الملاءة المالية، أو خلو السجل الائتماني من الديون، وبناءً على ذلك فإن كل ما ذكره ممثل الصندوق يعد مخالفاً للنظام جملةً وتفصيلاً.
وأوضح أن عدداً كبيراً من المتضررين أوكلوه بالترافع عنهم، وأنه في حال صدور حكم لصالح شخص واحد فإن كل المتضررين من الصندوق بالمملكة سيستفيدون منه، وأن كل مَن صدرت له موافقة مسبقة من الصندوق سيكون له الحق باستلام مبلغ القرض من الصندوق وليس من البنوك.
