أثار تدشين فرع بالقصيم لجمعية باسم "جمعية المهندسين المصريين" ردود أفعال وتساؤلات في أوساط المهندسين السعوديين والمختصين في مجال القانون، عن نظامية مثل هذه الجمعيات، فيما نفت وزارة العمل تسجيل جمعية بهذا الاسم لديها.
ونظمت "جمعية المهندسين المصريين" لقاء ببريدة أول أمس الخميس، أعلنت خلاله تدشين فرعها بالقصيم، مشيرةً لعدد من أهدافها ومن ضمنها التعاون مع الجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية، والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء، وتوفير فرص وظيفية للمهندسين المصريين بالمملكة.
من جهته، قال المختص في القانون والتحكيم الدولي الدكتور محمد الأشيقر، إن أهداف هذه الجمعية غير نظامية، وأن تأسيسها "من العجائب"؛ لكونها توفر وظائف للمصريين، متسائلاً في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مَن للمهندسين السعوديين؟".
ورد المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل على عدد من الأسئلة التي وُجّهت له عبر حسابه بـ"تويتر"، مؤكداً أنه لا توجد جمعية مسجلة في الوزارة بهذا الاسم، وأن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يشترط أن يكون المؤسسون سعوديين.
