صادقت حكومة النمسا على قانون يتعلق باندماج الأجانب في المجتمع النمساوي، القانون المثير للجدل ينص على حظر ارتداء البرقع ويمنع توزيع القرآن في الأماكن العامة. تنظيمات حقوقية وناشطون في المجتمع المدني عارضوا هذا القانون.
تبنت الحكومة النمساوية أمس (الثلاثاء 28 مارس / آذار 2017) قانونا جديدا يتعلق باندماج الأجانب ويتضمن حظرا لارتداء البرقع وكل ما قد يحجب كامل الوجه في الأماكن العامة. وستفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 150 يويرو.
ويمنع القانون الجديد أيضا توزيع نسخ القرآن في الأماكن العامة. وعلاوة على ذلك سيتعين على طالبي اللجوء متابعة دروس اندماج مكثفة لمدة سنة كاملة تتعلق باللغة الألمانية وقيم المجتمع النمساوي وكذلك تداريب مهنية لتسهيل الاندماج الاقتصادي للاجئين، فيما سيواجه الممتنعون غرامات تقطع من المساعدات المالية المقدمة إليهم.
ويذكر أن عددا من ناشطي حقوق الإنسان وممثلي الكنائس عارضوا قانون حظر البرقع وتوزيع نسخ القرآن في الأماكن العامة.
وكانت الحكومة النمساوية اتفقت في كانون ثان/ يناير الماضي عقب بداية الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاجتماعي الديمقراطي النمساوي وحزب الشعب النمساوي المحافظ، على النقاط الرئيسية لبرنامج الاندماج الجديد، والذي يحظر بجانب النقاب ارتداء النساء أي ملابس أخرى تخفي الوجه في الأماكن العامة.
كما يلزم البرنامج الجديد الحاصلين على حق اللجوء بالمشاركة في أعمال خيرية دون مقابل مادي. وفي حال رفض اللاجئ القيام بأعمال تطوعية سيجرى تقليص المعونات الاجتماعية التي يحصل عليها.
وقال وزير الخارجية وشؤون الاندماج النمساوي زباستيان كورتس: "فقط بهذه الطريقة يمكن للمهاجرين أن يحظوا باحترام مجتمع الأغلبية"، موضحا أنه يمكن للمهاجرين الحصول على فرصة عمل بطريقة شرعية في النمسا عقب ثلاثة أشهر من تقدمهم بطلب اللجوء. ووصفت وكيلة الوزارة المختصة منى دوتسدار البرنامج الجديد بأنه "نقلة نوعية". وتتوقع الحكومة النمساوية أن تبلغ تكلفة تمويل كافة الإجراءات التي ينص عليها برنامج الاندماج الجديد نحو مئتي مليون يورو بنهاية عام 2018 .
