توقع المستشار القانوني عبدالله الشايع أن تدفع إدارة نادي الاتحاد الحالية بقيادة المهندس حاتم باعشن بعدم أحقية لاعب الوسط الغاني سولي مونتاري لأكثر من اعتبار وقال: "أعتقد أن قضية مونتاري محلها المطالبة بمستحقاته المالية وفق العقد المبرم مع الاتحاد، ويبدو ان الاتحاد سيدفع بعدم الاستحقاق بناءً على عقد آخر حسب تصريحات اللاعب الذي يدعي أن مسؤولي نادي الاتحاد زوروا توقيعه على ذلك العقد، وفي كل الأحوال القضية تحتاج لدراسة وتأنٍ من اللجنة القانونية في النادي، فإن كان العقد الذي يحتجون به على اللاعب صحيحاً وسليماً وواثقين من قانونيته فعليهم المضي قدماً فيما يدفعون به، أما إذا كان يحتمل التزوير فعليهم المسارعة والبحث عن إنهاء التزامات اللاعب المالية والاتفاق معه اتفاقاً منهياً للقضية وقبل أن تتطور الأمور لما لا يحمد عقباه".
وأضاف: "الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لديه بحسب نظام تطابق الانتقالات نسخ من عقود اللاعبين وربما تضطر لعرضها على من تستعين بهم من الخبراء لإثبات التزوير من عدمه، ولو ثبت التزوير فيستحق المتورطون وبحسب المادة 61 من قانون التأديب لـ"الفيفا" للعقوبة والغرامة، ليس هذا فحسب فالمادة تجيز معاقبة النادي بسبب مخالفات مسؤولية وفي هذه الحالة ربما تصل العقوبة لطرد النادي من المنافسة وإلغاء جميع نتائجه مما يعني هبوطه إلى درجة أدنى أو فرض غرامة مالية عليه".
