أفادت مصادر مطلعة بانتهاء المدة النظامية للاعتراض على الحكم الصادر في قضية رافعة الحرم المكي، يوم الأحد الماضي.
وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أصدرت حكماً ابتدائياً بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص بقضايا مخالفات السلامة، واعترض المدعي العام على الحكم وقتها وطلب الاستئناف.
وأوضحت المصادر وفقا لـ"عكاظ"، أن المدعي العام تقدم بمذكرة من 20 صفحة إلى محكمة الاستئناف تمسك فيها بولاية المحكمة الجزائية وحقها بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتورطين؛ وذلك استناداً إلى الأمر الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير.
وقررت المحكمة إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها؛ إذ يتعين على دائرة خماسية تدقيق الحكم.
من جانبه، أوضح القاضي السابق في وزارة العدل تركي القرني أن هناك ثلاثة سيناريوهات لتعامل محكمة الاستئناف مع القضية، الأول تأييد الحكم وبالتالي يصبح نهائياً ويُحدد لاحقا آلية نظر دعاوى الحق الخاص فيما يتعلق بالضرر الذي لحق المصابين ومبالغ الديات.
وأكد أن السيناريو الثاني هو إعادة الحكم لنفس الدائرة للرد على أي استفسارات قد ترصدها محكمة الاستئناف على قرار المحكمة، والثالث أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم بصرف النظر عن الدعوى وتلزم محكمة مكة بمباشرة القضية.
