صادق الملك حمد بن عيسى ملك البحرين على تعديل دستور مملكة البحرين، ليتيح مقاضاة المتهمين في قضايا إرهاب أمام المحاكم العسكرية، وذلك بعد موافقة مجلسي النواب والشورى على التعديل.
وألغى التعديل الدستوري الفقرة "ب" من المادة (105)، والتي تنص على أنه: "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
وحلّت محل هذه الفقرة فقرة جديدة ألغت هذه الحصرية، ليصبح النص الجديد: "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كلٍّ من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".
وكان مجلس الشورى البحريني قد وافق بالإجماع في 5 مارس المنصرم على التعديل، بعد موافقة مجلس النواب عليه يوم 21 فبراير الماضي؛ وبمصادقة الملك عليه اليوم يصبح التعديل الدستوري نافذاً.
