أصدرت المحكمة العامة بجدة حكماً في قضية احتيال قيادية سابقة بأحد المستشفيات الخاصة في جدة على رجل أعمال، وبيعها 40 سيارة من المستشفى له من خلال مستندات مزورة؛ حيث قرر القاضي إحالة المتهمة ومقدم الدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق.
وتعود تفاصيل القضية وفقاً لـ "عين اليوم"، إلى تقدم رجل أعمال بدعوى للمحكمة ضد المستشفى، مدعياً شراء 40 سيارة منه بقيمة 450 ألف ريال لم يستلمها حتى الآن، مستنداً على وثائق وأوراق مطبوع عليها ختم بشعار المستشفى.
وأنكر وكيل المستشفى الاتهامات الموجهة من رجل الأعمال، مؤكداً أنه لم يتم بيع أي سيارة وأن المستندات المطبوععليها شعار المستشفى ألغيت قبل 3 سنوات، وبسؤال المدعي عن هوية الشخص الذي باع له السيارات، أكد أنه لا يعلم من هو لكنه اتفق مع فتاة بمنصب قيادي في المستشفى.
واستدعت المحكمة القيادية السابقة بالقوة الجبرية، وأوضحت أنها تربطها علاقة قرابة بالمدعي والمبلغ الذي حصلت عليه منه عبارة عن علاقة تجارية بينهما، واعترفت بتحريرها شيكات بدون رصيد، مبينة أنها حررتها بناء على التعامل التجاري بينهما، نافية في الوقت ذاته بيعها سيارات المستشفى.
وكشفت مصادر أن المتهمة رفعت ضدها قضايا أخرى من رجال أعمال آخرين حول تكرار بيعها للسيارات المذكورة وحصولها على مبالغ مالية، وقرر ناظر القضية صرف النظر عن دعوى رجل الأعمال لتناقض دعواه، وأحاله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مع المتهمة بعد أن اتضح كذبها ومخالفتها الحقيقة.
