ذكرت مصادر مصرفية أن شركة "سعودي أوجيه" تنتظر نتائج مراجعة بتكليف من الحكومة السعودية لمشروعات لها في المملكة بمليارات الدولارات وهو ما يمكن أن يساهم في تحديد مستقبل مجموعة الإنشاءات المتعثرة.
وقالت المصادر أن النتائج تترقبها أيضا بنوك في المملكة لها ديون على المجموعة بنحو 13 مليار ريال، مبينة أن هذه البنوك أقامت دعاوى قضائية ضد للمطالبة بمدفوعات مستحقة.
وكانت سعودي أوجيه بدأت تواجه صعوبات في ظل خفض الإنفاق الحكومي وتأخر سداد مستحقات، وذلك بعد هيمنتها على سوق البناء السعودية لسنوات عديدة.
وأوضحت المصادر أن المراجعة ستركز على مشروعات سعودي أوجيه الرئيسة في المملكة وفحص المطالبات بشأن حجم مستحقاتها لدى الحكومة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تحدد المراجعة ما ستتلقاه الشركة من مبالغ مستحقة وما إذا كانت ستواصل العمل في المشروعات بالمملكة.
وقدر أحد المصادر مستحقات سعودي أوجيه لدى الحكومة بنحو 30 مليار ريال وأن كثيرا من مشروعاتها في قطاع الإنشاءات -التي تشكل الجزء الأكبر من أنشطتها- متوقف منذ 6 أشهر أو أكثر مع تقلص التدفقات النقدية للشركة.
ولم ذكر المصادر أسماء مشروعات سعودي أوجيه التي هي قيد المراجعة، لكن بحسب موقع الشركة فإن مشروعاتها الرئيسية تشمل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ومركز الملك عبد الله المالي في الرياض ومركز الملك عبد الله الدولي للمؤتمرات في جدة.
وقالت المصادر إن إحدى نتائج المراجعة ربما تتضمن قيام الحكومة بدفع أموال للشركة بما يكفي لمواصلة العمل في المشروعات حتى الانتهاء منها، فيما يخشى المصرفيون من نتيجة أخرى محتملة تتضمن عدم دفع أي أموال حكومية إلى الشركة بما يؤدي إلى إخفاقها وفقدان البنوك لمستحقاتها.
