شدد الدكتور مدني رحيمي أن ما يحدث في نادي الاتحاد هو أمر غير طبيعي لأسباب مختلفة أهمها التفاصيل التي أوصلت النادي لهذه المشاكل، والمتسببون في ذلك أطراف مختلفة أبرزهم بالتأكيد هيئة الرياضة لعدم تفعيل الجمعيات العمومية بشكل صحيح. وتساءل في الوقت ذاته عن دخل النادي في السنوات الماضية وكيفية صرفه، إضافة إلى القرض الذي تسلمه النادي في الموسم الماضي وعدم وجود تأثير على موضوع الديون. وقال لـ»الرياض»: «الاتحاد دخل في نفق مظلم من الصعب الخروج منه في الوقت الراهن، لأسباب مختلفة أبرزها حجم القضايا التي تواجه الاتحاد والتي كان فيها للأسف هيئة الرياضة جزء رئيس، لأنها لم تفعل في وقت سابق الجمعيات العمومية بشكلها الصحيح، المفترض معرفة كافة المداخيل وكيفية صرفها بطريقة محاسبية دقيقة حتى يكون هناك إلمام بكل تفاصيل النادي». وأضاف: «لا يوجد حلول أمام الاتحاد سوى المال حتى يكون قادراً على تجاوز الأزمة التي يمر فيها في الوقت الراهن، وللأسف أن الأزمة الاقتصادية أثرت على الداعمين مما يجعل دفع مبالغ كبيرة أمراً مستبعداً، لكن لعل المحبين يحاولون إيجاد مبالغ مالية حتى تخرج الإدارة الحالية من عباءة الديون، وهذا لا يلغي أن هناك دعماً كبيراً في الفترة السابقة وتحديداً في بداية عمل الراحل أحمد مسعود إذ وصلت المبالغ لـ70 مليون، وحالياً هناك محاولات عبر بطاقات العضوية وهي أحد الحلول إذا أديرت بشكل احترافي». وحول الأحاديث التي أطلقتها الإدارة السابقة حول تسديد جزء كبير من الديون، أجاب: «للأسف كانت الصورة غير واضحة والأحاديث قد تكون غير دقيقة بشكل كبير للغاية، وأعتقد أن منصور البلوي وهو الذي أعلن عن تسديد الجزء الأكبر من الديون ووعد بأن يتم إنهاء الملف كان لهدف تسويقي، لجلب الاهتمام قبل فترة الانتخابات لأن الأمر لم يحدث إطلاقاً ولم يكن هناك تسديد ديون يوازي تلك الأرقام التي تم ذكرها، بل لا أعلم كيف تم صرف القرض الذي تم استلامه من هيئة الرياضة وشركة صلة». وختم : «على هيئة الرياضة أن تكون حازمة مع إدارات الأندية في مسألة الديون، لأنه من غير المنطقي أن تقوم الإدارة وبطريقة غير احترافية في تحميل النادي مبالغ طائلة تقف غصة في حلق الإدارة التي تخلفها، وهذا سيجعل الديون في الأندية تتراكم مثل كرة الثلج وسنجد أنفسنا في موقف محرج مع الجهات الرياضية الدولية».
