وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 10 أبريل/ نيسان الجاري.
يأتي قرار البرلمان بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية اللذين راح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرين.
ويشترط الدستور موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على فرض حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي الأعضاء.
وتسمح حالة الطوارئ للرئيس والحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية.
وتشمل هذه الإجراءات إحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة طوارئ، وحظر التجول في بعض المناطق، ومصادرة بعض الصحف، فضلا عن تمكين الجيش من المشاركة في فرض الأمن.
ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ.
ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.
ووافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب على إدخال تعديل على "قانون الطواريء" يمنح مأموري الضبط القضائي مزيدا من صلاحيات الاحتجاز والتفتيش.
كما تضمن التعديل منح محاكم أمن الدولة صلاحية احتجاز المشتبه في خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد بعد طلب من النيابة العامة.
ويصوت المجلس على تلك التعديلات في جلسة عامة تعقد في وقت لاحق اليوم.
هيئات جديدة لتنظيم عمل الإعلام
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء ثلاثة قرارت بتشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
واختير نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، المقرب من النظام الحاكم، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شؤونه، وفقا للقانون.
ومن أبرز اختصاصات المجلس، تطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامي والإعلاني.
كما يُعنى بتلقي الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وتشغيلها.
