لا يرى المحامي خالد البابطين رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق أي تشابه بين القضيتين الموجودتين لدى إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الخاصة بالحارس محمد العويس بين ناديي الشباب وعوض خميس بين ناديي النصر والهلال، وقال "القضيتان مختلفتان تماما"، مشددا على أن الإثباتات هي من ستحسم القضيتين.
وقال لـ"الاقتصادية" "يحق للجنة المشكلة من اتحاد القدم السعودي لقضية العويس التحري والتعرف من هدية سيارة "البنتلي" خاصة التي قدمت له، وكشف إذا ما كان هناك تلاعب أو غيره من حيث إثبات الهدية، هل هي مقابل الانتقال أم ماذا، وإذا تم الإثبات أنها مقدمة من نادي الأهلي فهي ثمن للانتقال".
وأضاف "يحق للجنة أيضا التثبت والنظر أيضا في عقد الحارس، كم قيمته، هل السيارة من قيمه العقد أم لا، تزيد الفرص من أن السيارة من قيمة العقد إذا ثبت أن النادي الأهلي هو من قدمها للاعب".
وبين البابطين أن الهدية في حال إثباتها من عضو شرف فإنها تزيد الشكوك، وقال "إذا كان عضو شرف في الأهلي قدم الهدية تكون جزءا من قيمة العقد، الشكوك تزيد أنها جزء من ثمن الانتقال وتدخل في إغراء اللاعب ويعد اتفاقا ضمنيا بين النادي واللاعب، لكن غير معلن وإذا كان من عضو شرف من ناد آخر فتبقى هدية ولا يحاسب النادي أو الحارس عنها".
وكشف البابطين أن الأهلي لن يلحقه قرار حرمان من تسجيل اللاعبين في حال إثبات الهدية، وقال "في حال إثبات الهدية فلا أعتقد أن يحرم النادي الأهلي من التسجيل، تحسب السيارة جزءا من الثمن وإذا كان الثمن زائدا فيحاسب النادي واللاعب حسب الأنظمة المعمول بها في إدارة الاحتراف".
من جانبه، أوضح البابطين أن قضية عوض خميس بين النصر والهلال مختلفة عن قضية العويس، وقال "قضية العويس والأهلي في تحديد إثبات السيارة هل هدية أم لا أما قضية النصر والهلال وخميس في تحديد مبلغ الستة ملايين، هل هي سلفة عقارية أم قيمة انتقال اللاعب عن موسم واحد".
وتابع "إن استطاع الهلال أن يوقع مع خميس بعد دخوله الفترة الحرة التي يحق له التوقيع لأي ناد والعقد صحيح وهناك قاعدة شرعية تقول: القول قول الدافع في سبب الدفع، إذا الهلال استغل وضعه والمبلغ الذي تسلمه اللاعب سلفة عقارية فتعتبر سلفة وعلى اللاعب إنكار ذلك بالإثبات والنادي يكتفي بأخذ كلامه، ولا يحق له الإثبات ويبقى الإثبات على اللاعب إذا كان لديه أي دليل فيقدمه".
وشدد البابطين على أنه لم يحصل أن توجه فريقان للقضاء من أجل اليمين، وقال "في حال توجه الفريقان للقضاء فتطلب اليمين من الهلال أنها سلفة عقارية أما اللاعب فلا يؤدي اليمين إلا إذا رفض النادي، واللاعب قد ينفي أنها سلفة عقارية".
وزاد "لم يحصل لدينا في كرة القدم أن فريقين توجها للقضاء للحلف، ممكن تحصل في حال توجه الناديان إلى القضاء، وإذا قررت اللجنة أن عقد الهلال مع خميس باطل سواء كانت الملايين سلفة أو جزءا من العقد فبطلان العقد يقتضي رد المبلغ للهلال".
