بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض النظر في قضية اتهام معلم سعودي بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، ونقض البيعة لولاة الأمر وتكفير الحكام ورجال الأمن، والترويج للتنظيم داخل المدرسة التي يعمل بها، والاحتفاظ بمقاطع إباحية بحاسوبه.
ووجه المدعي العام للمتهم العديد من التهم من بينها اعتناق المنهج التكفيري، وتأييد العمليات الإرهابية بالمملكة ومن ضمنها تفجير أحد المساجد ببلدة القديح، ومعارضة عمليات "عاصفة الحزم" باليمن، إضافة لمتابعة حسابات مؤيدة للإرهابيين، وتخزين مقاطع فيديو مؤيدة للإرهابيين، وغير ذلك.
من جهته، أقر المتهم بكل التهم التي نسبت إليه، غير أنه أنكر معرفته بوجود مقاطع الفيديو الإباحية بحاسوبه، لكونه اشتراه مستخدماً، كما رفض المتهم توكيل محام للدفاع عنه أمام المحكمة.
وقد أطلع المدعي العام المحكمة على الصور والمقاطع التي ضبطت بجهاز المتهم، وطالب بإيقاع الحد الأعلى من العقوبة عليه، ومصادرة المضبوطات، فيما رفعت المحكمة الجلسة للنظر فيها قبل إصدار حكمها على المتهم.
