طعنت المعارضة التركية بنتائج الاستفتاء الدستوري الذي منح الرئيس رجب طيب أردوغان المزيد من الصلاحيات، في وقت حض الاتحاد الأوروبي السلطات التركية على إجراء "تحقيقات شفافة" في مزاعم المخالفات التي شابت عملية الاستفتاء.
ودعا حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، إلى إلغاء نتائج الاستفتاء في اجتماع رسمي مع اللجنة العليا للانتخابات ظهر الثلاثاء.
وقال نائب رئيس حزب الشعب، بلند تزكان، للصحفيين في مقر اللجنة العليا للانتخابات بعد تقديم الحزب طلبا رسميا بالغاء نتائج الاستفتاء، إن عدد الأصوات المفقودة في عملية التصويت في الاستفتاء الدستوري كان غير مسبوق.
ويبرر الحزب دعوته بأن ثمة أكثر من مليون ورقة اقتراع قد وضعت في مظاريف لم تحمل الختم الرسمي، ويجب الغاؤها.
وهدد حزب الشعب بالتقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية في تركيا، وإذا اقتضت الضرورة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ، إذا رفضت اللجنة العليا للانتخابات طلب الحزب.
وشدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، سعدي غوفين، على أن أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت في الاستفتاء ووزعتها اللجنة كانت سليمة.
وأضاف غوفين، متحدثا للصحفيين في أنقرة، إن قرارا اتخذ ته اللجنة في اللحظة الاخيرة للسماح بإدخال اوراق اقتراع غير مختومة لم يكن خطوة غير مسبوقة، إذ سبق للحكومة أن سمحت في السابق بمثل هذه الخطوة.
وأوضح رئيس اللجنة أنها تلقت العديد من الشكاوى تشير إلى أن مراكز الاقتراع لم تتوفر على أختام رسمية وقبلت الأوراق غير المختومة بناء على التماس من مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وكان غوفين قال بعد التصويت يوم الأحد إن القرار أتخذ قبل فرز النتائج وإن أعضاء من حزب العدالة والتنمية ومن أحزاب المعارضة الرئيسية كانوا حاضرين في كل مراكز الاقتراع تقريبا ووقعوا على محاضر اللجان الانتخابية.
من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ونحض السلطات على إجراء تحقيقات شفافة في مزاعم المخالفات التي وجدها المراقبون".
