طالب مجلس الشورى بضرورة إصدار توجيهات تلزم الجهات الحكومية والخاصة بحسم متأخرات قروض الصندوق العقاري الشهرية لدى منسوبيها، وذلك في خطوة لتحصيل المتأخرات التي بلغت جملتها نحو 30 مليار ريال.
وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات العامة بالشورى في تقرير لها أن أكبر المشكلات التي يواجهها الصندوق هي عدم التزام بعض المقترضين بسداد الأقساط التي عليهم، مبينة وفقاً لصحيفة "الرياض" أن ذلك أعاق برامج الصندوق التي تهدف لإقراض مستحقين آخرين للقروض.
وأشارت اللجنة إلى أهمية النظر في إعفاء العاجزين عن السداد، ومساعدة ذوي الدخول المحدودة وقليلي الدخل بأن تتحمل عنهم الدولة نسباً بسيطة من أقساطهم الشهرية، مع إلزام المقتدرين بسداد ما عليهم من متأخرات.
وأبانت اللجنة أن تجميد نحو 100 ألف مستحق للقروض التي صدرت لهم، أو عدم إنهائهم لإجراءات تسلمها ومباشرة البناء، أدى لحرمان المستحقين الآخرين على قوائم الانتظار من الحصول على قروضهم.
وشددت اللجنة على ضرورة إجراء دراسة لهذا الأمر، والعمل على تحويل القروض المجمدة إلى مستحقين آخرين في قائمة الانتظار مع مراعاة الأحقية والأولوية.
