بدأت محكمة التنفيذ في مكة المكرمة في إعادة الأموال لـ4 آلاف مواطن كان قد استولى عليها هامور في مساهمات يتعلق معظمها بالسيارات، حيث أصدرت المحكمة قراراً بحجز أموال الهامور البالغة 191 مليون ريال.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ"الوطن"، أن المساهمات المذكورة، التي تتعلق ببيع السيارات مخالفة وغير رسمية، فيما بدأت المحكمة في جدولة المطالبات لسدادها للمساهمين، حسب الأقدمية والأولوية.
وأشارت المصادر إلى أن الهامور مسجون حالياً لوجود قضايا أخرى ضده لا تزال منظورة في الدوائر التجارية والإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
