أكد عددٌ من القانونيين أن العقوبة التي نصَّ عليها نظام "محاكمة الوزراء"، حال تحريك دعوى ضد وزير بسبب استغلال النفوذ والسلطة تتراوح بين 3 و10 سنوات، فضلاً عن عقوبات تكميلية كتعويضات للمتضررين من التجاوزات.
ورسم القانونيون وفقا لصحيفة "عكاظ"، سيناريو محاكمة وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج بعد صدور أمر ملكي بإعفائه من منصبه وإحالته للتحقيق فيما نسب له من تجاوزات.
وقال المحامي خالد السريحي إن مجلس الوزراء يقوم بمجرد وجود دلائل جدية على تجاوزات الوزير، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو مَن في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس، ومنحها 30 يوماً من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع، وإذا أُدين فللمجلس أن يقرر حبسه احتياطياً لحين عقد أول جلسة لهيئة المحكمة.
ووفقا لنظام محاكمة الوزراء، فإنه يتم تشكيل هيئة محاكمة من 3 وزراء يختارهم المجلس بالقرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة على الأقل، ولا يكون من بينهم مَن يمت للمتهم بقرابة، ويكون أكبر الوزراء سناً هو رئيس هيئة المحاكمة، وكذلك يقوم بواجب الادعاء العام مَن يختاره رئيس مجلس الوزراء لذلك.
من جانبه، أوضح المستشار والمحكّم القضائي يحيى بن محمد الشهراني، وفقا لـ"سبق"، أن هيئة المحكمة التي يشكلها مجلس الوزراء تصدر قرارها بأغلبية الأصوات، وتعقد جميع جلساتها بحضور كامل أعضائها وتكون قراراتها نهائية ونافذة ولا يجوز الاعتراض عليها.
وأضاف: "يعطي نظام محاكمة الوزراء المحكوم عليه حق التظلم للملك ببطلان الحكم، ويعتبر الملك هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية إصدار عفو بحق المحكوم عليه أو تخفيف عقوبته".
