حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن، من أن التهجير القسري للسكان في سوريا قد يرقى إلى جريمة حرب.
وأوضح غوتيريس أن تهجير السكان في حالة الحرب لا يجوز سوى بهدف حمايتهم، وأن أي عملية تهجير مخالفة للقانون الدولي ترقى لتكون جريمة حرب.
وشدد غوتيريس على أن عمليات الترحيل يجب أن تكون آمنة وطوعية ونحو منطقة يختارها المدنيون، وأنه يجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم بمجرد ما تصبح الظروف مناسبة لذلك.
كما أعرب غوتيريس عن قلقه للخسائر في صفوف المدنيين بسبب الغارات التي تدمّر المخابز والمستشفيات والمدارس ودور العبادة ومحطات المياه.
وفي سياق متصل، استؤنفت عمليات إجلاء سكان حي الوعر المحاصر في حمص باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب في إطار الاتفاق بين المعارضة و النظام السوري.
وقالت مصادر المعارضة السورية إن عدد الخارجين في هذه الدفعة الجديدة يتجاوز 2000 شخص. وأفاد ناشطون أن الدفعة الجديدة سيتم نقلها في 50 حافلة وسبع شاحنات تتضمن 25 عائلة من الأيتام وأبناء المعتقلين، و40 حالة من الأمراض المزمنة، إضافة إلى 100 رضيع.
