أقر البرلمان التونسي، الثلاثاء، تعديلات تخفف من عقوبات قانون المخدرات المتشدد تلبية لمطالب المجتمع المدني المتكررة لكلفته الاجتماعية "الباهظة" على الكثير من الشبان الذين يسجنون "بسبب سيجارة حشيشة".
وأقر البرلمان بأصوات 133 نائبا من 140 حضروا تعديلا يجيز للقضاة الاجتهاد والأخذ في الاعتبار ظروفا تخفيفية وبالتالي تفادي سجن المتهمين في بعض الحالات.
وقال وزير العدل غازي الجريبي للنواب إن هذا الإجراء مؤقت "في انتظار استكمال النظر" في مشروع قانون يتضمن مراجعة شاملة.
وصرح المحامي غازي مرابط الناشط منذ فترة طويلة ضد هذا القانون على موقع فيسبوك "تم اجتياز (...) مرحلة كبرى"، مؤكدا أن "المجتمع المدني فاز بهذه المعركة الأولى، لكن النضال مستمر".
وصدر "القانون 52" العام 1992 أثناء حكم زين العابدين بن علي ونص على عقوبة السجن لعام على الأقل للإدانة بتهمة "استهلاك المخدرات" ومنع القضاة من أخذ أي ظروف تخفيفية في الاعتبار.
وأدى تطبيق هذا القانون إلى سجن آلاف الشبان سنويا، أغلبهم بسبب استهلاك الحشيشة.
