كشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن الترتيبات الإدارية المتعلقة بخطة خصخصة بعض القطاعات أصبحت مكتملة، وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في 4 قطاعات، هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.
وأوضح أن المملكة تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية والمطارات، مبيناً أن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام.
وذكر أنه من المتوقع خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعا بشكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020، مفيداً بأنه من بين الأصول التي سيجري طرحها للخصخصة خلال العام الجاري مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مشيراً إلى أن المملكة ترى في قطاع الرعاية الصحية فرصا كبيرة للخصخصة وتدرس إمكانية خصخصة كافة المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية.
وفيما يخص الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قال التويجري في مقابلة مع "رويترز" إن قطاعات البلديات والخدمات اللوجستية التي تشمل المواصلات والمطارات والموانئ ربما تكون أولى القطاعات التي تشهدها الشراكة، مبيناً أن الحكومة تستهدف وضع أطر قانونية مفصلة لكل قطاع على حدة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
