نقلت صحيفة مصرية عن مصدر حكومي رفيع قوله إن ما وصله من مجمل التطورات الخاصة بقضية جزيرتي "تيران وصنافير" فى الأسابيع الأخيرة، هو أن مصر لا يمكنها أن تسلم الجزيرتين إلى السعودية، متوقعاً أن تستمر القضية فى التنقل ما بين أروقة القضاء ومجلس النواب.
وأوردت صحيفة "الشروق" قول مصدر حكومي آخر إن كلام الرئيس السيسي الأخير حول الجزيرتين، يؤكد أن دور السلطة التنفيذية قد انتهى بتوقيع الاتفاقية، وأنها تحترم دور مجلس النواب والقضاء، ولن تلجأ من قريب أو بعيد إلى التأثير عليهما.
واتفق معه مصدر ثالث مطلع، حيث قال إن الرئيس يرسل إشارة واضحة بأن السلطة التنفيذية لن تفرض رأياً على البرلمان، ولن تتجاهل أحكام القضاء، لكنه أشار إلى وجود حكمين قضائيين الأول بوقف تنفيذ الاتفاقية والآخر يطالب بالاستمرار فى تنفيذها.
وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ"شديد الاطلاع" قوله، إن إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب ثم إلى لجنته التشريعية، لا تعني أن الاتفاقية سيتم تمريرها قريباً كما يتصور البعض.
وأضاف المصدر أنه يتوقع أن تستغرق المناقشات داخل مجلس النواب وقتاً طويلاً، نظراً لحاجة المجلس للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية وبمجمل القضية وتطوراتها التاريخية، مبيناً أن المجلس يدرس تشكيل لجان متخصصة للاطلاع على جميع الوثائق والخرائط الخاصة بالجزيرتين، والاستعانة بخبراء ومختصين فى هذا الشأن.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في تصريحات له أول أمس الخميس إن دور الحكومة بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية انتهى، وأن الدولة بانتظار رأي البرلمان والقضاء، مشدداً على احترامه لحكم المحكمة.
يشار إلى أن المملكة ومصر وقَّعتا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما في أبريل 2016، وتتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وذلك قبل أن تبطل محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا الاتفاقية، ثم تقرَّها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ليُرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، المقرر أن تنظره خلال الأيام المقبلة.
